افزایشی که در مورد برخی اقلام، نه چند درصد، بلکه چند برابر بوده است. شرایط بهگونهای پیش رفته که دیگر نمیتوان حتی برای چند روز، چه رسد به یک هفته، روی قیمت یک کالا حساب کرد. گویی مسابقهای بیوقفه برای افزایش قیمتها آغاز شده و هر روز بر سرعت آن افزوده میشود. در واقع این روزها، ما شاهد نوعی«رهاشدگی بازار» هستیم.
نکته قابل تأمل این است که این گرانیها لزوماً نتیجه گرانفروشی فروشگاهها و واحدهای صنفی نیست بلکه زنجیره قیمت گذاری مشکل دارد. در بسیاری از موارد، قیمت درجشده روی کالا از همان مبدأ تولید، یعنی کارخانه، افزایش یافته است.
تولیدکنندگان نیز در توجیه این روند، به شرایط جنگی و افزایش قیمت مواد اولیه، تغییر نرخ ارز، دشواری واردات و هزینههای تولید استناد میکنند.
البته نمیتوان تأثیر این عوامل را در افزایش هزینههای تولید انکار کرد، اما پرسش اساسی اینجاست که آیا تمام افزایشهای چندبرابری قیمتها واقعاً با این دلایل قابل توجیه است؟ بهویژه آنکه بخش قابل توجهی از کالاهای تولید داخل، وابستگی تعیینکنندهای به مواد اولیه خارجی ندارند یا سهم این مواد در قیمت تمامشده آنها به اندازهای نیست که افزایشهای شدید و پیاپی قیمت را توجیه کند.
در چنین شرایطی، یک پرسش جدی پیش روی مردم قرار دارد: چه نهادی بر قیمتگذاری محصولات کارخانههای صنعتی و صنایع غذایی، تعرفه خدمات در بخشهای مختلف و حتی نحوه عرضه محصولات کشاورزی نظارت میکند؟ چرا باید قیمت یک کالای مشابه در چند فروشگاه مجاور، تفاوتهای قابل توجه و گاه چندبرابری داشته باشد؟ آیا سازوکار مشخص و شفافی برای تعیین قیمتها وجود دارد یا بازار عملاً به میدان رقابت تولیدکنندگان و عرضهکنندگان برای افزایش قیمت تبدیل شده است؟
وضعیت محصولات کشاورزی نیز نمونه روشنی از این نابسامانی است. کشاورز محصول خود را با قیمتی ناچیز و گاه حتی کمتر از هزینه واقعی تولید به واسطهها میفروشد، اما همان محصول پس از عبور از زنجیره توزیع، با چندین برابر قیمت به دست مصرفکننده میرسد. در این میان، نه کشاورز از درآمد متناسب با زحمات خود برخوردار میشود و نه مصرفکننده توان خرید با قیمت منصفانه را دارد. بنابراین، مسأله فقط گرانی نیست؛ بلکه اشکال در ساختار تولید، واسطهگری، توزیع و نظارت بر بازار نیز بهوضوح خودنمایی میکند.
برخی تولیدکنندگان و حتی بعضی مسئولان، شرایط موجود را اجتنابناپذیر و ناشی از وضعیت جنگی کشور، تورم فزاینده و افزایش نقدینگی میدانند. تردیدی نیست که تورم و شرایط خاص اقتصادی کنونی کشور بر هزینههای تولید و قیمت کالاها اثر میگذارند و نمیتوان انتظار داشت در چنین وضعیتی قیمتها کاملاً ثابت بمانند. اما پذیرش واقعیت تورم، به معنای پذیرش بیضابطه بودن بازار نیست. تورم نمیتواند به مجوزی برای هر میزان افزایش قیمت تبدیل شود و جنگ و شرایط دشوار اقتصادی بهانهای برای کنار گذاشتن مسئولیت نظارتی دستگاههای متولی باشد.
مسأله دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود: وقتی افزایش قیمتها به امری عادی تبدیل شود و هر تولیدکننده یا عرضهکننده بتواند با استناد به شرایط اقتصادی، قیمت مورد نظر خود را تعیین کند، نتیجه چیزی جز رهاشدگی بازار و انتقال تمام فشارهای اقتصادی به دوش مردم نخواهد بود.
در این میان، نهادهای نظارتی معمولاً با انتشار گزارشهایی از بازدیدهای روزانه، شناسایی تخلفات و صدور احکام تعزیراتی، از عملکرد خود دفاع میکنند. اما پرسش این است که آیا این اقدامات توانستهاند تأثیر ملموسی در زندگی مردم داشته باشند؟ اگر بازدیدها و جریمهها مؤثر بودهاند، چرا روند افزایش قیمتها متوقف نمیشود؟! چرا مردم همچنان هر بار که برای خرید به فروشگاه مراجعه میکنند، با قیمتهای تازهای مواجه میشوند؟ نظارت زمانی معنا پیدا میکند که نتیجه آن در سفره مردم دیده شود، نه صرفاً در آمار بازدیدها و تعداد پروندههای تشکیلشده.
بازار امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به نظارتی مؤثر، مستمر و مبتنی بر راهکارهای کارشناسی نیاز دارد. این نظارت باید از ابتدای زنجیره تولید آغاز شود؛ از کنترل قیمت مواد اولیه و شفافسازی هزینههای تولید گرفته تا ساماندهی نظام قیمتگذاری کارخانهها، نظارت بر شبکههای توزیع، مقابله با واسطهگری غیرضروری و کنترل تعرفه خدمات. همچنین باید سازوکاری روشن برای اطلاعرسانی عمومی درباره دلایل افزایش قیمتها وجود داشته باشد تا هیچ تولیدکننده یا عرضهکنندهای نتواند بدون ارائه مستندات قابل بررسی، قیمت محصولات خود را افزایش دهد.
قطعا، در این شرایط، دولت نقشی اساسی دارد و مسئولانش باید از اقدامات هیجانی، طرحهای غیرکارشناسی و اظهارات نسنجیده در حوزه های حساس که بر قیمت ها، تاثیرات فوری و فراگیر دارند- نظیر آنچه این روزها در بحث بنزین مشاهده می کنیم، خودداری ورزند و درایت و عقلانیت بیشتری از خود نشان دهند اما حل همه مسائل را نمیتوان صرفاً از دولت انتظار داشت.
دولت مسئولیت مستقیم در مدیریت بازار و اجرای قوانین موجود دارد، اما مجلس نیز باید در صورتی که قوانین کنونی برای شرایط اقتصادی امروز بازدارندگی کافی ندارند، با فوریت وارد عمل شود و خلأهای قانونی را برطرف کند؛ چیزی که تاکنون شاهد آن نبوده ایم. قوه قضائیه هم باید با رسیدگی سریع و صدور احکام متناسب و بازدارنده در برابر تخلفات سازمانیافته و اخلال در نظام توزیع و قیمتگذاری، زمینه اجرا و نظارت مؤثر قوانین را فراهم آورد. مهمتر از همه، مردم هم باید با ناظران همکاری جدی داشته باشند تا آثار عملی این اقدامات را در زندگی روزمره خود بیشتر احساس کنند.
این وضعیت ایجاب میکند راهکارهایی نظیر پیشنهاد اخیر مجلس خبرگان رهبری مبنی بر تشکیل ستاد اقتصاد جنگ جدی گرفته شود. نباید فراموش کرد که کشور ما در شرایطی خاص و دشوار قرار دارد. مردم ماههاست فشارهای ناشی از تهاجم دشمن، ناامنی، آسیبهای اقتصادی و نگرانیهای روانی را تحمل میکنند و با وجود آن، در این مدت، سطح قابل توجهی از تابآوری ملی و همراهی اجتماعی را به نمایش گذاشتهاند.
در طول دو جنگ اخیر و شرایط پس از آن، بسیاری از مردم، عزیزان خود را از دست دادهاند، خانه و کاشانهشان آسیب دیده، با بیکاری و کاهش درآمد مواجه شدهاند و در کنار مشکلات، هر روز فشار بیشتری را از ناحیه افزایش هزینههای زندگی تجربه میکنند، اما همچنان برای دفاع از میهن و نظام و پشتیبانی از نیروهای مسلح، در میدان حاضر هستند.
نمیتوان فقط از مردم انتظار داشت دشواریها را تحمل کنند، اما در مقابل، نسبت به مهمترین دغدغه روزمره آنان، یعنی تأمین معیشت، بیتفاوت بود. اقدامات دولت برای ترمیم معیشت مردم از طریق پرداخت یارانه و کالابرگ در این شرایط قابل تحسین است اما، با تورم فزاینده کنونی و فقدان نظارت بر بازار، این ابتکارات با سرعت، ارزش و معنای خود را از دست می دهد.
درست است که تا پایان تهدیدهای نظامی و امنیتی، هنوز فاصله داریم و آمادگی و هوشیاری در برابر دشمن همچنان ضرورتی انکارناپذیر است، اما نباید فراموش کرد که دفاع از کشور فقط به میدان نظامی محدود نمیشود. حفظ آرامش اجتماعی، تأمین نیازهای اساسی مردم و جلوگیری از فرسایش توان اقتصادی خانوادهها نیز بخشی جداییناپذیر از دفاع ملی است.
همواره باید به خاطر داشت تابآوری مردم، سرمایهای نامحدود نیست. این سرمایه با اعتماد عمومی، احساس امنیت، امید به آینده و اطمینان از وجود پشتیبان در شرایط دشوار حفظ میشود. اگر فشارهای اقتصادی و معیشتی بدون تدبیر و چارهاندیشی ادامه یابد، ممکن است بهتدریج همان سرمایه اجتماعی و انسجامی را تضعیف کند که کشور در شرایط بحرانی، بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد؛ چیزی که دشمنان ایران نیز پس از ناکامی در عرصه نظامی، این روزها بیش از گذشته به آن چشم دوخته اند.
مردمی که بیش از ۱۸ ماه در برابر فشارها و تهاجم دشمن، با قدرت ایستاده اند، جان عزیزان خود را تقدیم کردهاند، خسارتهای سنگین دیدهاند و با وجود همه دشواریها همچنان در صحنه حضور دارند و حمایت خود را از کشور و نیروهای مدافع آن نشان میدهند، اکنون انتظار دارند مسئولان نیز در میدان اقتصاد و معیشت با همان جدیت و مسئولیتپذیری عمل کنند.
پیام این مردم روشن است: همانگونه که برای دفاع از امنیت و استقلال کشور تلاش میشود، باید برای حفظ امنیت اقتصادی و آرامش معیشتی آنان نیز برنامهای جدی و عملی وجود داشته باشد.
معیشت مردم مسئلهای حاشیهای و قابل تعویق نیست؛ بلکه یکی از ارکان اصلی پایداری ملی است. امروز زمان آن رسیده که همه دستگاههای مسئول، از شعار و گزارش عملکرد عبور کنند و نتیجه اقدامات خود را در مهار گرانی، ساماندهی بازار و بازگرداندن قدرت خرید مردم نشان دهند. مردم، مسئولان را در میدان دفاع از کشور تنها نگذاشتند؛ اکنون نوبت مسئولان است که مردم را در میدان معیشت تنها نگذارند.